قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر، إنَّ موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة من الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت البورتلاندى تخفيض طاقاتها الإنتاجية، كان إجراءً لضبط العملية الإنتاجية بالسوق، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت بمصر، مقارنة بالدول المجاورة الأخرى.

أضاف، فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه بالرغم من تأثر الشركة سلباً بالقرار، وتسببه فى تخفيض بنسبة 20% من الطاقة الإنتاجية للشركة، فإنها تدعم القرار؛ لأنه يضمن استمرار عدد من شركات الأسمنت بالسوق المحلى، والتى لم تستطع الصمود، مؤخراً؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقارنة بسعر البيع؛ بسبب فائض الطاقة الإنتاجية الذى تعدى 30 مليون طن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وافق، فى يوليو الماضى، على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69%، كما ستجرى تخفيضات إضافية 2.81% لكل خط إنتاج، وتخفيضات أخرى اعتماداً على الشريحة العمرية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة «لافارج مصر»، إنَّ الشركة بوجه خاص، وقطاع الأسمنت بشكل عام، لم يتأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى كان تأثيرها خلال شهرى أبريل ومايو 2020 فقط، وعادت المصانع للعمل بشكل طبيعى بعد ذلك، ولكن الذى أثَّر على عمل الشركات هو القرار الوزارى بمنع تراخيص البناء، والذى تسبب فى ركود بسوق الأسمنت.

تابع أن «القدرات الإنتاجية لشركة لافارج مصر تصل إلى 9.5 مليون طن، ولكنها بلغت نحو 7 ملايين طن، وجهت جزءاً منه للتصدير».

وتوقع وصول معدلات استهلاك الأسمنت فى السوق المحلى بنحو 48 مليون طن بنهاية العام الجارى، مقابل 45 مليون طن بنهاية العام الماضى، والعودة تدريجياً لمستويات ما قبل جائحة كورونا، والتى بلغت نحو 50 مليون طن فى 2019.

وأرجع توقعاته لنمو سوق الأسمنت إلى استمرار النمو السكانى بمعدلات تصل إلى 3% سنوياً، ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% بالبلاد.

وقال إنَّ مصر يجب أن تعيد النظر فى تكلفة إنتاج الأسمنت، ويصبح السعر تنافسياً؛ حتى تصبح مركزاً للصادرات فى قارة أفريقيا.

وتابع قائلاً: «إذا قارنا تكلفة الإنتاج مع تركيا سنجد أن مصر أعلى بنحو 12 دولاراً، وتصل إلى زيادة 20 دولاراً، مقارنة بتكلفة الإنتاج فى الجزائر».

وأضاف أن تلك الدول كانت تستورد الأسمنت، لكنها رفعت قدراتها الإنتاجية، ومع الدعم الذى قدمته الحكومات، أصبحت تدريجياً من الدول الرائدة فى تصديره.

كما طالب الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر، بسرعة صرف دعم الصادرات للشركات لمدة تصل إلى 90 يوماً بحد أقصى، وإعادة النظر فى دعم الطاقة، واستمرار ضخ الغاز للمصانع، بجانب تطوير البنية التحتية فى موانئ السويس وبورسعيد، وشدد على ضرورة رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج مثل حبيبات الحجر الجيرى.

وأكد «أفيلز»، أنَّ الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات بمصر فى قطاع الأسمنت الصديق للبيئة، المنخفض الانبعاثات فى تصنيعه، والاستثمار فى زيادة استخدام الوقود البديل المشتق من النفايات والمنتجات الثانوية والكتلة الحيوية، واستعادة الحرارة المهدرة، عن طريق الاستفادة من الحرارة فى إنتاج الطاقة، وتوليد الطاقة الصديقة للبيئة عن طريق استخدام مصادر للطاقة المتجددة، تماشياً مع مواجهة التغير المناخى، وأجندة مصر2030 واستراتيجية شركة لافارج مصر عضو مجمعة هولسيم.