Amwal Al-Ghad Interview
«لافارچ مصر» تضخ 100 مليون جنيه لمنتجات الأسمنت صديقة البيئة
الخميس 4 نوفمبر , 2021
فرص التصدير صعبة أمام الأسمنت المصري لكونه أعلى بنحو 12دولار من الدول المنافسة
ندرس التكلفة الجديدة للإنتاج بعد رفع سعر الغاز الطبيعي
أكد أحمد عبدة رئيس القطاع التجاري والتسويق لافارج مصر أن لافارج مصر العضو في مجموعة هولسيم هي لاعب رئيسي في صناعة مواد البناء في مصر ، كما أنها أكبر منتج لمجموعة هولسيم في جميع أنحاء العالم.
وأوضح في في تصريحات خاصة لأموال الغد قدرة لافارج على إنتاج ما يقرب من 9.5 مليون طن من الأسمنت في مصنعنا في السخنة، إلى جانب إنتاج الأسمنت، لدينا أيضًا أعمال للخرسانة الجاهزة يمكنها إنتاج ما يقرب من 2 مليون متر مكعب من الخرسانة سنويًا. ولفت عبدة إلى أنهم يمتلكون أيضًا شركة الأكياس، التي تنتمي إلى عائلة لافارج مصر، والتي تنتج ما يقرب من 330 مليون كيس في السنة،بالإضافة إلى ذلك ، لدينا شركة ﭼيوسايكل لإدارة النفايات التي تساعد حقًا في إدارة النفايات في مصر، حيث نلتزم في لافارج مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائنا، سواء كانوا بناة منازل فردية أو شركات إنشاءات كبيرة أو مهندسين معماريين أو حرفيين محليين. وأوضح أن إجمالي صادرات مصر من الأسمنت فى 2020 بلغو 1,432,858 طن و من الكلينكر كان 1,093,231 طن، أما بالنسبة للافارج مصر كمية الأسمنت المصدر كان 109,742 طن و كمية الكلينكر المصدر كان 293,231 طن. بالنسبة ل 2021 حتى سبتمبر 2021 بلغت كمية الأسمنت اللى تم تصديرها من مصر 1,914,512 طن و كمية الكلينكر 4,217,020 طن، أما كمية الأسمنت المصدرة من لافارج مصر 53,425 طن و كمية الكلينكر المصدرة 490,793 طن.وأشار إلى أن البصمة الكربونية وتغير المناخ أمران حاسمان ليس فقط لمصنعي الأسمنت ولكن لكوكب الأرض بأسره، منوها أن الدافع الأكبر لإرتفاع درجة حرارة الكوكب هو انبعاثات الغازات، وأكثر من 90 في المائة منها ثاني أكسيد الكربون والميثان، كما تلتزم لافارج مصر، العضو في مجموعة هولسيم، بالمشاركة مع مجموعة هولسيم في بناء مستقبل صافي صفر من الإنبعاثات حيث أن العمل المناخي هو في صميم استراتيجيتنا.
ولفت إلى التزام لافارج بالمساهمة في أهداف هولسيم لعام 2030 المتمثلة في خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والشراكة مع مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) ” طموح الأعمال لـ 1.5 درجة مئوية "لتصبح أول شركة مواد بناء عالمية توقع التعهد بأهداف وسيطة لعام 2030. ونوه أنه تم التحقق من صحة ذلك من قبل SBTi لتطوير خارطة طريق لمواءمة أهداف المناخ مع مستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت، ودفع حدود البناء الأخضر. وقال بصفتنا عضوًا في هولسيم، فإننا نتمسك بمبادئ شركتنا الأم لبناء عالم يعمل لصالح الناس والكوكب. هذا هو السبب في أننا نشارك في إعادة اختراع كيفية بناء العالم اليوم لجعله أكثر إستدامة مع حلول منخفضة الكربون ودائرية.وتعمل لافارج مصر على العديد من الجوانب للمشاركة في تسريع الانتقال إلى صافي الصفر من خلال تطوير حلول المباني الخضراء مثل الأسمنت صديق للبيئة ECOPlanet و ECOPlanet Prime الذي يعمل على تخفيض انبعاثات الكربون في عملية البناء بنسبة 50-60%، بالإضافة إلى إنتاج الأسمنت البوزولاني الذي يتميز بـ 10% أقل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى لقيادتنا لاقتصاد دائري من خلال البناء بأقل الموارد، وإنتاج منتجات يتم انتاجها بمواد يتم اعادة تدويرها.
وأوضح لقد صدر القرار منتصف شهر يوليو، معظمه فترة أجازة، حيث سيستغرق الأمر مزيداً من الوقت ليكون فعالا بشكل كامل، ونحن في حوار مستمر مع الحكومة المصرية حول التطورات، حيث ندرك أيضًا أن القطاع يحتاج إلى وقت للتعافي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، واستعادة الربحية، كما يدرك الجميع أن التنفيذ الناجح لهذا القرار يصب في مصلحة صناعة الأسمنت عموماً في مصر.وعن هل الحل يكمن في حل مشاكل التصدير والاتجاه للتصدير ، قال للأسف فرص التصدير ليست كبيرة أمام صناعة الأسمنت المصرية بشكل عام لسببين ، اولا ان مصر لا تملك التنافسية لارتفاع تكاليف منتجات الاسمنت بها فالأسمنت المصري اعلى بنحو 10 إلى 12دولار من الدول المنافسين لمصر في التصدير كالسعودية وتركيا.وأضاف أن هناك تشبع في الأسواق، حيث أن دول الجوار لديها فائض يتم ضخه في أسواق التصدير بسعر أرخص، الا اننا بالطبع في لافارج نسعي ونبحث علي فرص للطلب خارج مصر للتصدير، ولدينا فريق علي اعلي مستوي من التدريب يقوم بهذا الامر.
وأشار إلى أن القطاع طرح خطة متكاملة لإنقاذه حتي يتسني له تخفيض تكلفة مدخلات المكونات ليكون للأسمنت المنتج في مصر قدرة علي التصدير وعلي التنافس اقليميا، في نطاق التصدير فعلى سبيل المثال دولة الجزائر لديها دعم خاص للغاز الطبيعي مما ساهم في زيادة الفرص التصديرية لمنتجي الأسمنت، فهناك نتيجة للأسعار التنافسية الناتجة عن دعم الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ لتصبح مصر مركزاً إستراتيجيًا للتصدير،.وأشار إلى أن توفير الغاز الطبيعي المصنع للمصنعين يساهم في خفض الإنبعاثات الكربونية حيث إنه أقل بنسبة 50% في الإنبعاثات الكربونية مقارنة بالفحم مما يجعله يساهم في دور أكثر إيجابية تجاه البيئة مع وجود فائض في الانتاج، ماهي أبرز الحلول التي يمكن تقديمها لتصريف المخزون ، قال عبده بالتأكيد يعلم الجميع أن حجم القدرات الإنتاجية في مصر يفوق حجم الطلب، حتي أن الزيادة وصلت مؤخرا لثلاثين مليون طن سنويًا وهو رقم ضخم جدًا، ففي خلال 2020 انخفض حجم الطلب في السوق المصري إلى قرابة 44.9 مليون طن.
وتابع من ضمن الحلول التي ساعدت القطاع خلال الفترة الماضية كانت المشروعات القومية في مصر، ولذلك فإن إتاحة المزيد من المشروعات القومية سيساعد في رفع حجم الطلب على الأسمنت ومن ثَم التقليل من حجم الفائض في السوق، وأيضاً إلتزام جميع المصنعيين بالطاقات الإنتاجية الجديدة المحددة سيساهم في إعادة الإستقرار لصناعة الأسمنت.
وعن خطة لافارج الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، أوضح أن التكلفة الإستثمارية لمنتجات الأسمنت الصديقة للبيئة بلغت 100 مليون جنيه، ومن المتوقع التوسع في المنتجات الصديقة للبيئة خلال الفترة القادمة لتشمل قطاع الخرسانة الجاهزة لدينا أيضاً.